قاچاق تماس های بین المللی
افزایش میزان مهاجرت افراد به کشورهای پیشرفته در سال های اخیر آثار اقتصادی قابل توجهی برای کشورهای ارسال کننده و پذیرنده بدنبال داشته است. یکی ازاین موارد هزینه ارتباط این افراد با خانواده ها و دوستانشان در سایر کشورها بوده است که در صورت انجام آن از بسترهای قانونی درآمد قابل توجهی برای سیستم های مخابراتی هر دو کشور خواهد داشت. بطور کلی هزینه تماس های خارجی 10 برابر هزینه یک تماس داخلی محاسبه می شود و البته این مقدار در کشورهای مختلف با ساختارهای مخابراتی و با توجه به زیر ساخت های استفاده شده ممکن است متفاوت باشد. هزینه تماس های بین المللی باعث شده است برخی شرکت ها با تهیه ملزومات لازم اقدام به ایجاد خطوط ارتباطی بین المللی کنند و از این طریق با قیمت هایی بسیار پایین تر از آن چه دولت ها ارائه می دهد سود های کلانی از راه غیر قانونی به جیب بزنند و البته با فرار های مالیاتی و همچنین ایجاد شرایط کنترل نشده مسائل اقتصادی و امنیتی زیادی را نیز ایجاد می کنند که در برخی موارد جبران ناپذیرند. از این رو کشورها تلاشی جدی برای مبارزه با این شبکه ها انجام می دهد و هر چند وقت یکبار خبری در رابطه با شناسایی باندی که اقدام به فروش مکالمات قاچاق کرده اند در کشورهای مختلف خبر ساز می شود. این پدیده با توجه به منفعت مالی قابل توجهی که دارد همواره توسط افراد سودجو مورد توجه قرار گرفته است. شرکت های مخابراتی برای ارائه خدمات تماس های تلفنی بین المللی با کیفیت مناسب به فروش این مکالمات نیاز دارند تا بتوانند در شرایط اقتصادی حاکم بقای خود را تضمین کنند. اما وجود شرکت های غیر قانونی که نرخ هایی به مراتب پایین تر دارند همواره باعث می شود حجم قابل توجهی از این ارتباطات بین المللی خارج از شبکه قانونی صورت بگیرد و ضررهای زیادی به شرکت ها و زیر ساخت های مخابراتی بین المللی وارد شود. بر اساس گزارش ها و بررسی های صورت گرفته هزینه یک دقیقه تماس بین المللی از امریکا به کشورهای های اروپایی از سال 2003 تا 20011 روندی کاهش را در مجموع در دنیا تجربه کرده است و از 09/0 دلار به 04/0 دلار رسیده است و این در حالی است که همین نرخ از امریکا به کشورهای اروپایی بعد از مقداری کاهش مجددا افزایش یافته است. این به این معناست که در سطح جهانی قیمت ها کاهش یافته اند اما در سطح منطقه ای بدر برخی کشورها با افزایش نرخ مواجه بوده اند.
به عبارت دیگر سیاست های تعیین این نرخ مکالمات بین کشورهای پیشرفته روندی صعود داشته و نرخ مکالمات بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کاهش مواجه بوده است اما با این وجود تغییرات همچنان قاچاق مکالمات بین کشوری اتفاق می افتد و این شرکت های با استفاده از دور زدن شرکت های مخابراطی با هزینه های بسیار پایین تری خدمات خود را ارائه می کنند. به دلیل درامد پایین افراد مهاجر آنها ترجیح می دهند از شرکت هایی استفاده کنند که خدمات ارزان تری در مکالمات خارجی ارائه می دهد که اغلب غیر قانونی هم هستند و این شرکت ها با استفاده از این جمعیت ها و فعالیت در بین آنها به سودهای سرشاری می رسند. این شرکتهای غیرقانونی در کشورهای در حال توسعه بهدلیل ضعف قانون و نظارت های ضعیف تر فعالیت بیشتری دارند و فال تر هستند. این رقم در برخی کشورها تا 70% از کل تماس های خارجی را شامل می شود که در بستری غیر قانونی صورت می گیرد. در کشور کویت این عدد به 40 درصد از کل تماس های خارجی می رسد که با استفاده از مراکز غیر قانونی صورت می پذیرد و بدون پرداخت هیچ مالیاتی و یا یا هزینه ای به دولت به کار خود ادامه می دهند. در این میان اپراتورهای موبایل تنها درانگلستان سالانه 150 میلیون دلار از محل قاچاق تماس های بین المللی متضرر می شوند. این مقدار در کشور غنا شامل 5 میلیون دلار درامد مالیاتی دولت از این محل را کاهش می دهد و این تنها مقدار مالیاتی است که متوجه دولت است و شرکت های مخابراتی به مراتب ضررهای بسیار سنگین تری را به خود می بینند.
اقدامات پیشگیرانه
برای جلوگیری از ضرر شرکت های مخابرتی در رابطه با تماس های بین المللی روش های متفاوتی ارائه شده است و برخی کشورها مانند بنگلادش در سال 2014 تصمیم گرفته اند با کاهش 50 درصد هزینه تماس های بین المللی با شرکت های غیرقانونی رقابت کنند و از طرفی به دلیل مسائل امنیت ملی این کاهش منطقی به نظر می رسد. استفاده از فناوری های روز برای پیگیری و رصد این نوع ارتباط های غیر قانونی از دیگر اقدامتی است که دولت ها می توانند در دستور کار خود قرار دهند. البته شرکت های خاطی نیز روش های جدید را برای حل مشکلات پیش آمده ابداع می کنند و این جدال بین دولت ها و شرکت های ارتباطی غیر قانونی همواره ادامه خواهد داشت و دولت ها از این بابت میلیون ها دلار درامد خود را از دست می دهند و برای توسعه زیر ساخت های مخابراتی خود با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.
مترجم: سعید ضروری
روزنامه جام جم
منابع:
