از ترحم تا حقوق
ممكن است فرد معلول با ترحم و دلسوزي‌اي روبه‌رو شود كه در اين حالت معلوليت عيب و نقص و ناتواني در نظر گرفته مي‌شود و آنان قربانياني پنداشته مي‌شوند كه وضعيت‌شان فاجعه بار است. چنين طرز فكري ممكن است تا بدان جا پيش رود كه خود معلول نيز پس از مدتي به چنين باوري برسد. اين مدل كه مدل ترحم آميز ناميده مي‌شود متأسفانه در بسياري از فرهنگ‌ها و اقشار اجتماعي هنوز زنده و پوياست.
در اين مدل براي فرد معلول قدرت كه مزيتي اجتماعي است در نظر گرفته نمي‌شود. مادامي كه فعاليت‌ها و ويژگي‌هاي فردي و پذيرفتن نقش‌هاي مختلف كه از مهم‌ترين عامل افزايش قدرت در نظام‌هاي اجتماعي هستند از آنان سلب مي‌شود، عملا به‌عنوان جمعيتي فاقد قدرت شناخته مي‌شوند. در اين مدل با تصور نداشتن قدرت، آنان از آموزش، اشتغال، عضويت در تشكل‌هاي مدني و يا ازدواج كه عوامل مهم افزايش سهم فرد از مزاياي اجتماعي هستند باز مي‌مانند. نداشتن چنين سهمي مساوي است با انزوا و گوشه‌نشيني و پتانسيل‌زدايي.
گاه پيش مي‌آيد در تعاملات اجتماعي وقتي افراد براي نخستين بار فرد معلولي را ملاقات مي‌كنند، در مورد شغل، حرفه، علايق، سرگرمي‌ها و فعاليت‌هاي او سؤالي نمي‌كنند. تنها موضوعي كه اهميت دارد شرايط پزشكي معلوليت است به‌طوري كه تصور مي‌شود چنين افرادي هيچ نوع تجربه‌اي در زندگي شخصي ندارند.
اين تنها بخشي از پديده‌اي بزرگ‌تر است كه بسياري از معلولان با آن روبه‌رو هستند: ميل جامعه براي پزشكي نشان دادن معلوليت. در اين حالت به اين مسئله توجه مي‌شود كه درمان و معالجات پزشكي تنها جنبه معلوليت است و ميزان انطباق به دارو‌ها و درمان‌ها توسط فرد معلول ارزش است و مورد توجه قرار مي‌گيرد.
اگرچه اين تصور اشتباه است اما جامعه همواره درصدد است تا اين مدل را حفظ كند و به همين دليل در بعضي رسانه‌ها، مقالات مربوط به معلولان در بخش سلامت روزنامه‌ها و مجلات قرار مي‌گيرند.
سرويس‌هاي حمل‌ونقل معلولان مثال بهتري از اين نوع ميل جامعه به پزشكي نشان دادن معلوليت است. چرا كه اين مراكز تنها وظيفه جابه جايي معلولان به مراكز درماني را بر‌عهده مي‌گيرند. معلولان از اين سرويس‌ها نمي‌توانند براي حضور در محل كار، مراكز تفريحي، آموزشي و تجاري استفاده كنند و تنها مقصدشان پزشكان و تيم‌هاي درماني است.
اين مدل كه مدل طبي( Medical Model) ناميده مي‌شود در طبقه بندي مدل‌ها بعد از مدل ترحم آميز قرار مي‌گيرد و همواره با برخورد گروه‌هاي حمايت از حقوق معلولان روبه‌رو مي‌شود و تا قبل از تصويب قانون 1990، مهم‌ترين مدل برخورد با معلولان در دنياي مدرن بوده است كه براساس تعريف سازمان بهداشت جهاني( WHO )از معلوليت به‌وجود آمده. اين مدل باعث محدوديت بيشتر و شكل‌گيري تصوير نامناسب و منفي از معلوليت مي‌شود. در اين مدل موضوع معلوليت يك محدوديت فردي است و تصور مي‌شود معلوليت بايد تغيير داده شود نه جامعه و محيط! تنها پرداختن به اين جنبه مانع بررسي و تشكيل مدل‌هاي اجتماعي و حقوق محور مي‌شود.
اما در مدل اجتماعي(Social Model) كه توسط خود معلولان مطرح شده است ساختارهاي رفتاري، نگرش، محدوديت‌ها و موانع محيطي و تعصبات جامعه، ناديده‌گرفتن‌ها و عدم‌دسترسي به حقوق از عوامل ايجاد و در واقع ديده شدن معلوليت هستند. درصورتي كه اين عوامل برطرف شوند جمعيت كمتر محدودي ديده مي‌شوند كه در واقع هدف اصلي مدل اجتماعي است. در اينجا مشكل اصلي فرد نيست بلكه جامعه است كه به‌علت ناهماهنگي رفتاري، محيطي و سازماني باعث كنار‌زدن معلولان از اجتماع مي‌شود.
نگاه مدل اجتماعي فراتر از معلوليت و به تمامي عواملي است كه باعث مي‌شوند فرد داراي نقش يكسان و عضو مؤثر جامعه شود. در اين مدل موانع در سيستم‌هاي آموزش، محيط‌هاي كار، مراكز خدماتي، سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي، سيستم‌هاي ارتباطي، مراكز عمومي و خانه‌هاي مسكوني با هدف مانع زدايي شناسايي مي‌شوند. همچنين در اين مدل با تصوير‌سازي منفي از معلوليت در رسانه‌هاي گفتاري، شنيداري و نوشتاري همانند مانعي براي حضور فرد در جامعه برخورد مي‌شود.
فردي كه معلوليت جسمي حركتي دارد را در محيطي كه كاملا مناسب‌سازي شده است تصور كنيد. در اين محيط امكان دسترسي كامل و يكسان به سيستم حمل‌ونقل و تمامي امكاناتي كه ساير افراد نياز دارند وجود دارد، چنين فردي در چنين محيطي معلول خوانده نمي‌شود.
جوامعي كه نگرش عميق‌تري نسبت به معلوليت دارند، در به‌كار‌گيري از مدل‌هاي مختلف دچار يك سو گرايي نمي‌شوند و در تعريف سياست‌هاي اين حوزه به تمامي مدل‌هاي مورد نياز معلولان و نحوه برخورد با آنها توجه مي‌كنند. نحوه انعكاس اخبار و مقالات و برخورد با معلولان و تخصيص امكانات مورد نيازشان، نشان‌دهنده مدلي است كه هر جامعه از آن استفاده مي‌كند.
نویسنده سعید ضروری روزنامه همشهری
